به نقل از «آفتاب»

بازی دولت رئیسی با نرخ تورم

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۴۶۰۰

آفتاب‌‌نیوز :

در یکسال اخیر و پس از حذف ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی (که به نام جراحی اقتصادی انجام شد و عملا سفره مردم را هدف گرفت) قیمت اقلام خوراکی با اعداد و ارقام نجومی همراه شده است. مرکز آمار می‌گوید تورم در این بخش، اما در مقیاس نقطه به نقطه (خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته) نصف شده است! تورم کالای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۷۵.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۴ درصد بوده. اما این رقم در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته به ۴۲.۶ درصد رسیده. اتفاقی که البته با تورم ماهانه خوراکی‌ها همخوانی ندارد.

به طور مثال، تورم قند، شکر و شیرینی‌ها خرداد امسال فقط در یک ماه ۶.۶ درصد رشد کرده است. تورم چای، قهوه و کاکائو حدود ۶ درصد در این یک ماه بالاتر ترفته. تورم لبنیات و تخم‌مرغ نیز ۴.۵ درصد و دخانیات هم ۳.۵ درصد در یک ماه بالاتر رفته است. در بخش انواع گوشت سفید و قرمز هم تورم ماهانه ۳.۳ درصد افزایش پیدا کرده. در بخش‌هایی مانند میوه و خشکبار یا نان و روغن و... تورم ماهانه کمتر بوده و در کانال یک درصدی بوده است. در واقع تورم به صورت ماهانه در بخش خوراکی‌ها رو به بالا بوده، اما در مقیاس یکساله، به شدت سقوط کرده است! چرا چنین چیزی رخ داده؟ در محاسبه تورم سالانه در پایان خرداد امسال، شاخص قیمت‌ها با پایان خرداد سال گذشته و در واقع قیمت‌ها با قیمت‌های پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مقایسه می‌شوند و تورم محاسبه شده کمتر از گذشته می‌شود. به همین دلیل، در خرداد ۱۴۰۲ تورم کل ۱۲ واحد درصد و تورم خوراکی‌ها ۳۲.۸ واحد درصد کم شده‌اند.

این درست است که با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، شوک بزرگی به بخش کالای خوراکی وارد شد و انتظار کارشناسان هم این بود که با تخلیه این شوک «یک‌باره» در طول یکسال، روند قیمت‌ها به ریل قبلی بازگردد. اما به نظر می‌رسد که این‌طور نشده است.  دلیل اینکه می‌گوییم تورم کاهشی نبوده است نگاهی است به مسیری که طی یکسال اخیر طی شده. اگر اتفاقی به نام «جراحی اقتصادی» را کنار بگذاریم که عملا چیزی جز «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» نبود؛ باید بگوییم که کل مسیر تورم در یکسال گذشته رو به بالا بوده است. مرکز آمار می‌گوید اثر این سیاست در تورم سالانه دیگر دیده نمی‌شود و طیف کارشناسان هم عملا راهی جز قبول و پذیرش چنین گزاره‌ای ندارند؛ اما مسیر یکساله نشان می‌دهد که نرخ تورم حدود ۶ واحد درصد بیشتر از اردیبهشت ۱۴۰۱ و ۱۰ واحد درصد بیشتر از فروردین ۱۴۰۱ است. از طرف دیگر، نگاهی به یک مقیاس دیگر تورم در بخش خوراکی‌ها نشان می‌دهد که اظهارات پیشین همتی، اصلا بیراه نبوده است. درحالی که مرکز آمار می‌گوید تورم نقطه به نقطه در بخش خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در خرداد ماه به شدت سقوط کرده، اما در مقیاس سالانه یا میانگین، تورم خوراکی‌ها در سطح بسیار بالای بیش از ۷۱ درصدی باقی مانده است. این را هم باید گفت که تورم سالانه یا میانگین، به معنای دوازده ماهه منتهی به خرداد امسال نسبت به دوازده ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ است.

تورم  مسکن  چقدر است؟

یک ابهام بزرگ از پس ارایه آمار‌های مرتبط با حوزه مسکن و اجاره آن وجود دارد. مرکز آمار می‌گوید تورم نقطه به نقطه خرداد ماه در بخش مسکن، ۳۹.۱ درصد بوده و میزان تورم ماهانه این بخش هم ۲.۶ درصد شده است. این مرکز در ارایه آمار‌های خود توضیح داده که منظور از بخش مسکن صرفا «اجاره‌بها و خدمات نگهداری و تعمیر واحد‌های مسکونی است.» در واقع چیزی که توسط مرکز آمار ارایه شده، تورم بخش اجاره‌بها یا نگهداری یک واحد مسکونی است؛ نه تورم حوزه مسکن! باید توجه داشت که مرکز آمار بدون اینکه به خود زحمت توضیح دادن هم بدهد، از بهمن ماه سال گذشته انتشار آمار تورم و تحولات مسکن را به طور همزمان متوقف کرد. در ابتدای امسال و همزمان با اوج‌گیری انتقاد‌ها از پنهانکاری دولت در ارایه آمار، این مرکز اعلام کرد که به دنبال تغییر سال پایه محاسبات تورم است و به همین دلیل انتشار آمار‌ها را متوقف کرده و درنهایت از اردیبهشت ماه، زمانی که گزارش‌هایی درباره تورم ۷۰ درصدی در فروردین امسال (به نقل از منابعی در بانک مرکزی) منتشر شد؛ مرکز آمار بالاخره کوتاه آمد و انتشار آمار‌های تورم را از سر گرفت. با این حال، نزدیک به ۶ ماه گذشته و خبری از داده‌های «تحولات بخش مسکن» نیست؛ بنابراین آماری که توسط این مرکز تحت عنوان «تورم بخش مسکن» ارایه شده نیز فقط برای بخش اجاره و نگهداری واحد مسکونی است و قابل استناد برای بخش مسکن نیست. ضمن اینکه در یکی، دو ماه گذشته، گزارش‌های میدانی فراوانی از قیمت‌های نجومی اجاره‌بها در پایتخت و موج خروج مستاجران از تهران برای پیدا کردن یک سرپناه متناسب با بودجه خود منتشر شده و حتی گفته می‌شود که کار به استفاده از فضای مشترک برای اجاره یک واحد مسکونی نیز رسیده است؛ بنابراین در این زمینه شاید بهتر باشد که مرکز آمار انتشار آمار در حوزه تحولات مسکن را بار دیگر از سر بگیرد تا نگاه مناسبی به این بازار نیز به وجود بیاید.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: نرخ تورم گرانی مرکز آمار می گوید امسال نسبت تورم ماهانه ۴۲۰۰ تومانی انتشار آمار خرداد امسال خوراکی ها واحد درصد سال گذشته بخش مسکن حذف ارز قیمت ها آمار ها ۶ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۴۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم